شكلت التطورات العالمية الأخيرة والغزو الروسي لأوكرانيا فرصة ذهبية لتسليط الضوء على ملف الغاز في إقليم كردستان كبديل للغاز الروسي بالنسبة لأوروبا.
يُسهم ملف الغاز في وضع إقليم كردستان على خريطة الطاقة العالمية ويجذب انتباه كبار الدول للعمل على تطوير هذا القطاع وضمان تدفق الطاقة بصورة مستمرة.
بحسب معلومات وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم يمتلك كُردستان ما يقارب 3% من احتياطي الغاز العالمي وهذه النسبة تضع الإقليم في المرتبة العاشرة عالمياً على مستوى امتلاك الغاز.
تتضارب البيانات الخاصة بقطاع الطاقة “الغاز” في إقليم كردستان، بين ما يتم إصداره من معلومات وتقارير من مؤسسات الحكومة المركزية، والقليل من المعلومات الواردة من جهة حكومة الإقليم، إلى جانب وجود تخبط في الأرقام الصادرة عن الشركات الخاصة المحلية والدولية فيما يتعلق بهذا الملف بشكلٍ عام.
ركزت حكومة إقليم كردستان على ملف الغاز منذ عام 2007، ونجحت في الاستفادة من الغاز لتلبية احتياجات الكهرباء على المستوى الداخلي.
ربط ملف الطاقة بالخلافات السياسية يؤدي إلى عرقلة تطوير قطاع الغاز في الإقليم وخاصة في ظل الخلافات المستمرة بين أربيل وبغداد وغياب أفق الحل.
تطوير قطاع الغاز في الإقليم يدفع العراق للاستغناء عن الغاز الإيراني ومساعدة الحكومة العراقية في تلبية حاجة الكهرباء اعتماداً على غاز الإقليم.
الخلافات الكُردية الداخلية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم تُشكل إحدى أبرز العراقيل التي تواجه تطوير قطاع الغاز، ونجاح هذا الملف يتطلب تعاوناً شاملاً بين الطرفين.
تنظر إيران بقلق إلى ملف الطاقة في الإقليم وخاصة تطوير قطاع الغاز بسبب إمكانية تحول غاز الإقليم لبديل عن الغاز الإيران.
