#الأبحاث #غير مصنف

الحراك النقابي في سوريا من منظور سياسي منذ التأسيس وحتى الثورة

 تمهيد

تُمثل النقابات العمالية والمهنية أحد أهم الأعمدة المجتمعية والمؤسساتية في الدولة من خلال دورها التنظيمي ومناصرتها لحقوق أفراد المجتمع العاملين كمؤسسات مجتمع مدني، وتعتبر ممارسة النقابات لعملها ودورها الأساسي أحد مظاهر الديمقراطية في الدول التي تعد ذو تجربة سياسية صحية فيما يتعلق بنظام الحكم والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، وتمتلك النقابات دورا آخر وهو عملها كمجموعات ضغط على السلطات كونها مؤسسات تمتلك مكانة واستقلالية وشخصية قانونية تخولها من أداء ممارسات فعالة في صالح المجتمع.

تتمتع النقابات بدور سياسي مؤثر في الساحة السياسية في أي دولة بصفتها مؤسسات مدنية تمتلك حشد شعبي وجماهيري من خلال الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها سواء كانوا عمالا أو مهنيين باختلاف إطارهم القانوني، وفي سوريا شكل تحرك النقابات والنقابيين في فترة الانتداب وشكل نشاطهم التحرري في مواجهة سلطات الانتداب دليلاً على النشاط النقابي الصحي والمؤثر في بدايات تشكله، حيث أن النقابات الأولى التي تأسست مثل نقابة “مستخدمي سكة حديد دمشق” عام 1920، انخرطت في إضرابات عديدة تطالب بحقوق عمالها، وأدى نشاطها لتشكل نقابات عديدة وتصاعد الحراك النقابي مرورا “بمؤتمر نقابات عمال دمشق” لعام 1936، الذي أفرز فيما بعد “الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا” ويمثل الاتحاد الإطار الجامع الذي يضم جميع النقابات العمالية والمهنية والاتحادات في سوريا، وصولا إلى صدور أول قانون للتنظيم النقابي عام 1946. 

تتطرق هذه الورقة لمسيرة تشكل النقابات في سوريا وتحاول تقديم تسلسل زمني للنشاط النقابي في سوريا، نتيجة تميز الحركة النقابية السورية بنشاط كبير بداية تشكلها مثل جوهر مفهوم العمل النقابي، ونجحت في ضمان مطالب حقوقية كثيرة من خلال الاضرابات والاعتصامات التي كانت تنظمها، لتبدأ مساحة تحركها تتضاءل مع استيلاء حزب البعث على السلطة 1963، ولاحقا مع انقلاب حافظ الأسد، الذي انخرط في عملية سريعة للسيطرة على مؤسسات الدولة بناءً على اعتباراتٍ أيديولوجية وطائفية، ورغم ذلك قاومت النقابات من خلال العمل على تنظيم نشاطها ومناصرة حقوق منتسبيها بعيدا عن أذرع السلطة حتى الثمانينيات، حيث مثلت نقطة تحول في واقع النقابات السورية بسبب تعرضها للحل والإقالات وحملات الاعتقال الجماعية التي نفذها النظام السوري لإنهاء المعارضة، وأدت هذه الممارسات إلى انعدام دور مؤثر للنقابات في عام 2011 والمرحلة اللاحقة له.

وتدرس الورقة واقع وتاريخ النقابات السورية بالتركيز على القوانين التي نظمت عملها أو قيدت حركتها في التفاعل مع القضايا السياسية والحقوقية، مع تسليط الضوء على كيفية تغير دورها السياسي والمجتمعي مع مرور الزمن، من خلال طرح التساؤلات التالية: كيف تطور دور النقابات الأولى في سوريا؟ كيف تمت إعادة هيكلة النقابات تماشيا مع سياسات حافظ الأسد؟ كيف تمت السيطرة على النقابات وتحويلها لأداة بيد نظام الأسد الأب والابن حتى ثورة 2011؟

تلك الأجواء المتوترة دفعت بمصر لمحاولة تحديث أساطيلها الجوية العسكرية لتتماشى مع التطور الكبير لسلاح الجو الإسرائيلي، الذي أثبت أنه القوة الضاربة من خلال استخدام الطائرات F-35 “الشبحية” في المعارك التي تخوضها إسرائيل مع التنظيمات الراديكالية في المنطقة، ولعل مصر التي تعد من أكبر الدول العربية وتملك أقوى جيش من جيوشها من حيث العدد والعدة، أصبحت بحاجة ماسة إلى تطوير وتحديث أسطولها الجوي الحربي أو إيجاد بديل عن الطائرات القديمة فيه، وأقصد هنا بالتحديد الطائرة F-16 التي تمتلك مصر منها 200 طائرة، وأصبحت قديمة جدًا نسبة إلى مثيلاتها من أساطيل أسلحة الجو في دول المنطقة.

بالرغم من موافقة الولايات المتحدة على تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر، إلا أن الأخيرة رفضت عروضًا من الولايات المتحدة وروسيا لترقية أو استبدال أسطولها، ويُقال إن مصر درست، لكنها في النهاية رفضت حزمة أميركية لتحديث طائراتها من طراز F-16 إلى النسخة F-16V، بسبب دعم الولايات المتحدة الأميركية المطلق لإسرائيل في حربها على غزة، وبسبب المبدأ الأساسي لمبيعات الأسلحة الأميركية في الشرق الأوسط والمتمثل في الحفاظ على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي على جيرانه، وهو ما يتطلب من الولايات المتحدة ضمان تفوق إسرائيل على القدرات العسكرية الاستراتيجية لدول المنطقة الأخرى، لا سيما في القوة الجوية. وخلال عام 2021، نجحت الضغوط الأميركية على مصر في إيقاف مشروع شراء الطائرات الشبحية الروسية Su-35 من خلال تحذير وجهته لها بفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، ومن هنا أصبحت مصر تبحث عن خيارات أكثر استقلالية لإمداداتها الدفاعية، متجهة على نحو متزايد إلى دول مثل الصين، التي تفرض شروطًا سياسية أقل، كما إن العلاقات تبقى مشحونة خاصة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، ومع ذلك فإن اقتناء مصر للأسلحة الصينية يعكس تحولًا جيوسياسيًا أعمق.

الحراك النقابي في سوريا من منظور سياسي منذ التأسيس وحتى الثورة

Leave a comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page